ماه گذشته سامانه‌های الکترونیکی فروش واحد مسکونی - استارت‌آپ‌های ملکی- مکلف شدند «قیمت پیشنهادی» فروشنده را به‌عنوان رکن اصلی فایل مسکن، از داده‌های قابل نمایش در سایت پاک کنند. این اقدام با هدف «کنترل قیمت، مدیریت فضای روانی و بهبود شرایط خرید» انجام شد.

اما اکنون مشخص شده است در مقطعی که این طرح در بازار معاملات مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها روند رشد قیمت متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی هفت سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسید.

سانسور قیمت‌ها برای دومین سال پیاپی است که در بازار مسکن با هدف کمک به خریداران به اجرا در می‌آید. اردیبهشت پارسال این طرح برای اولین بار به استارت‌آپ‌های ملکی تکلیف شد و رکورد بالاترین تورم ماهانه مسکن سال ۹۸ در همین ماه رقم خورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف اجباری قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های ملکی آن هم در مقطع فعلی که تعداد فایل مناسب در برخی محله‌ها کمتر از انگشتان دست است، چهار پیامد منفی برای متقاضیان مصرفی دارد. احیای شکل متعارف عرضه فایل هم زحمت خریداران را کم می‌کند و هم می‌تواند باعث رقابت در اعلام قیمت مناسب و کشف قیمت شود.

خریداران واحد‌های مسکونی در خردادماه امسال به‌عنوان بازندگان سانسور قیمتی آگهی‌های ملکی در شرایط دودی و مه آلود بازار به لحاظ حذف مهم‌ترین مولفه فایل‌های فروش آپارتمان، شناسایی شدند.

بررسی‌ها از آخرین تحولات معاملات مسکن نشان می‌دهد خرداد امسال، خاموش بودن چراغ راهنمای بازار مسکن یعنی عدم درج قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در آگهی‌های استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های مجازی فروش آپارتمان، موجب شد برخلاف نیت طراحان سانسور قیمت از آگهی‌های ملکی، عملا خریداران مسکن بازنده اصلی این اقدام باشند و سفته‌بازان از شرایط ایجاد شده نهایت سوءاستفاده را در جهت تبانی بر سر فروش آپارتمان‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و غیرمنطقی در این شرایط مه‌آلود داشته باشند.

در حالی که هدف اولیه طراحان سانسور قیمت از آگهی‌های مجازی فروش مسکن در استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های اینترنتی بازاریابی آپارتمان‌های مسکونی حمایت از خریداران مسکن در جهت کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از جوسازی‌های قیمتی و در نتیجه محدودسازی دامنه فعالیت سفته‌بازان بود، اما در عمل این اقدام هم‌اکنون با نتیجه عکس مواجه شده است. طوری‌که برخلاف هدف این طرح که حمایت از خریداران و محدودسازی فعالیت سوداگرانه سفته‌بازان ملکی بود در حال حاضر خریداران به بازندگان سانسور قیمتی و سفته‌باز‌ها به برندگان این شرایط تبدیل شده‌اند.

در ابتدا طراحان سانسور قیمتی از آگهی‌های مربوط به بازاریابی ملکی در سامانه‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌های ملکی صورت مساله را با توجه به واقعیت بازار مسکن یعنی خارج شدن قیمت‌های پیشنهادی و جو بازار از استطاعت متقاضیان خرید مسکن طراحی کرده و با توجه به وظیفه دولت برای مدیریت بازار مسکن تصمیم به حذف قیمت‌ها از آگهی‌های ملکی سامانه‌های مجازی گرفته شد.

در واقع از بهار امسال برای دومین سال پیاپی با هدف مدیریت جوروانی بازار مسکن مسیری طراحی شد که این مسیر باز هم برای دو سال پی در پی منجر به بروز نتیجه عکس در بازار مسکن شد. این مسیر که همان خاموش کردن چراغ راهنمای قیمتی در سامانه‌های مجازی بازاریابی مسکن و استارت‌آپ‌های ملکی است منجر به عقیم‌سازی فایل‌های ملکی به‌عنوان مهم‌ترین رکن فایل‌های عرضه مسکن به بازار فروش شد.

در واقع در این مسیر، مهم‌ترین جزء فایل‌های ملکی در فرآیند بازاریابی مجازی یعنی قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌ها و استارت‌آپ‌های ملکی حذف شد.

اهداف طرح حذف قیمت از سایت های ملکی چه بود؟

طرح حذف قیمت از سایت های ملکی به دنبال تلاش برای دستیابی به سه هدف مهم انجام گرفت، اما در نهایت نه تنها هیچ کدام از این اهداف محقق نشد بلکه مسیر طراحی شده منجر به بروز نتیجه عکس و زیان خریداران و متقاضیان بازار مسکن شد. اولین هدف از طراحی این مسیرکنترل قیمت مسکن بود.

هدف دوم، کنترل و مدیریت جو روانی بازار با حفظ قیمت‌های پیشنهادی و همچنین در وهله سوم آرامش‌بخشی به خریداران مسکن ناشی از مدیریت جو روانی بازار در شرایط فعلی بود. هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از یک‌ماه از اجرای طرح عقیم‌سازی فایل‌های ملکی یا همان حذف قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های فروش استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های مجازی بازاریابی مسکن، مشخص شد این طرح برخلاف هدف اولیه آن منجر به بروز چهار نتیجه معکوس شده است.

برآیند این موضوع شناسایی یک برنده و یک بازنده یعنی خریداران به‌عنوان بازنده و سفته‌بازان به‌عنوان برندگان واقعی این سانسور قیمتی است. خریداران مصرفی بازار مسکن بازندگان اصلی اجرای طرح سانسور قیمتی و عقیم‌سازی فایل‌های ملکی هستند.

منبع http://www.akhbarsakhteman.ir